افزايش قيمت برق براي مردم قابل پذيرش نيست و اين در حالي است که صنعت برق هر سال متحمل ضرر و زيان اساسي مي‌شود و همين موضوع نيز سدي براي جذب سرمايه گذار در اين حوزه شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي‌شود، کمتر بوده، ولي تدبيري که تا سال ۱۳۷۸ اعمال شد اين بود که قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد که البته اين اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پيش از آن هرسال به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قيمت برق افزوده شد و پيش‌بيني شده بود که با ادامه اين روند، صرف‌نظر از تغيير ناگهاني که در قيمت برق ايجاد مي شود، حدودا تا سال ۱۳۸۵ قيمت‌ها به مرز قيمت تمام‌شده نزديک شود.
در سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علي‌رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان کافي انجام نگرفت و پس از آن به طور کامل از بين رفت، تا سال ۱۳۸۰ کماکان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نکرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه ۵ساله و بودجه حذف شد.
در دولت دهم سياست راجع به بخش برق و قيمت‌گذاري به گونه‌اي ديگر بود و يک تغيير سياست اساسي شکل گرفت که سبب شد کسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولان وقت وزارت نيرو با رياست‌جمهوري يک اختلاف نظر وجود داشت. تشکيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايش به اين سمت داشتند که بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حرکت نکرد و منابع دولتي را ميان بخش‌هاي مختلف تقسيم کرد وبنابراين با کسري شديد منابع مواجه شد.
در طول فعاليت دولت يازدهم تاکنون دوبار تعرفه مصرف برق افزايش يافته است. يک بار در اسفند سال ۱۳۹۲ افزايش ۲۴ درصدي تعرفه مصرفي برق خانگي تصويب و از ابتداي سال ۱۳۹۳ اجرايي شد و يکبار در اسفند سال ۱۳۹۳ افزايش ۱۰ درصدي تعرفه برق خانگي از ابتداي اسفند ۱۳۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۱۳۹۴ اعمال شد.
به‌طور کلي قيمت برق شامل چهار بخش قيمت سوخت، تبديل انرژي در نيروگاه‌ها، انتقال برق به شرکت‌هاي توزيع و هزينه توزيع و خدمات مشترکان است که با ان حساب قيمت تمام شده هر کيلووات ساعت برق براي وزارت نيرو بدون احتساب «قيمت سوخت»، ۱۰۰ تومان تمام مي‌شود يعني ۶۰ تومان هزينه نيروگاه، ۲۰ تومان توزيع برق و ۲۰ تومان نيز انتقال برق است که اين اعداد در نيروگاه‌هاي بادي، آبي و اتمي متفاوت است.
در قانون هدفمندي يارانه‌ها بنا بود مردم در ازاي در يافت يارانه قيمت واقعي کالاها را پرداخت کنند، اما در کالايي مثل برق نه تنها قيمت سوخت در قيمت نهايي هرکيلووات ساعت برق لحاظ نشد، بلکه وزارت نيرو موظف شد از محل فروش برق حدود ۲۲۰۰ ميليارد تومان به خزانه جهت پرداخت يارانه‌ها به مردم واريز بپردازد.
حال اگر وزارت نيرو بخواهد هزينه سوخت را از مردم بگيرد در واقع بايد ۱۵۰ تومان در هر کيلوات ساعت اضافه کند که اين کار اتفاق نيفتاده و در واقع کمتر از نصف قيمت تمام شده برق از مردم بابت هر کيلووات ساعت برق دريافت مي‌شود که اين مساله به معناي زيان ۴۰ توماني صنعت برق در هر کيلووات ساعت است.
براساس مطالعات انجام شده ايران ارزان‌ترين تعرفه برق در دنيا را دارد چراکه در بيشتر کشورها حدود ۷ درصد از درآمد خانوار ماهانه صرف هزينه‌هاي برق مي‌شود، اما در ايران اين رقم تنها يک درصد درآمد ايراني‌ها تشکيل مي‌دهد و طبق اعلام وزارت نيرو حدود ۷۰ درصد ايراني‌ها ماهانه تنها ۱۰ هزارتومان هزينه برق مي‌پردازند.
در اينجا اين سوال پيش مي آيد که آيا امکان کاهش قيمت تمام شده برق در ايران با توجه به مولفه‌هاي اين صنعت وجود دارد يا خير و اينکه قيمت برق در ايران در مقايسه با کشورهاي اروپايي به چه صورت است؟ يکي از راه‌هايي که براي کاهش قيمت برق لحاظ شده افزايش راندمان نيروگاه‌هاست.
اين در حالي است که هزينه توربين‌هاي کلاس E در ايران که توسط شرکت‌هاي داخلي توليد مي‌شود بسيار بالاتر از هزينه توربين‌هاي کلاس F و H است که راندمان به مراتب بالاتري دارند البته در اين بين وزارت نيرو مي‌تواند براي گريز از اين امر و تأمين برق پايدارتر و بهتر در کشور با شرکت‌هاي خارجي داراي فناوري بالا يا شرکت‌هاي سرمايه گذار وارد مذاکره براي احداث اين نيروگاه‌ها شود موضوعي که تا کنون آنطور که بايد اتفاق نيفتاده است.
از سوي ديگر در بخش‌هاي انتقال و توزيع امکان صرفه جويي در هزينه‌ها جهت کاهش قيمت نهايي برق وجود ندارد، چرا که قيمت کليه مواد و تجهيزات لازم در اين عرصه‌ها تابع قيمت جهاني است و تقريباً برابر با يک سِنت براي هر کيلووات ساعت در بازار جهاني محاسبه مي‌شود.
با اين وجود اگر ميزان تلفات شبکه کاهش يابد مي‌توان قيمت برق را کاهش داد کاري که در طي سه سال اخير در صنعت برق ايران اتفاق افتاده و ميزان تلفات شبکه برق از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش يافته است.
در خصوص کشورهاي ديگر نيز مي‌توان گفت که قيمت برق در کشورهاي مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفي همچون زيرساخت‌ها و موقعيت جغرافيايي کشورها بستگي دارد اما در ميان کشورهاي اروپايي سوئد کمترين و ايتاليا بيشترين قيمت برق را دارند که البته اين نرخ در ايران از کشور سوئد کمتر است.
شهروندان ايتاليايي به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي الکتريکي ۱۵.۷ سنت به اضافه ماليات مربوطه را پرداخت مي‌کنند. همچنين ايتاليا با نرخ برق ۱۵.۷ سنت، آلمان با قيمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر کيلووات ساعت برق به قيمت ۱۴.۱۶ سنت، بيشترين قيمت برق را در سطح جهان دارند.
علاوه‌بر اين شهروندان کشور بلژيک، پرتغال و اسپانيا به ترتيب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت و ۱۱.۰۴ سنت به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي الکتريکي در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند، اين درحالي است که در سال گذشته ميلادي ساکنان کشور اسلوواکي به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي الکتريکي ۹.۹ سنت و ساکنان آمريکا نيز ۹.۴۳ سنت پرداخت کردند.
از سوي ديگر کشورهاي فرانسه، آفريقاي جنوبي، اتريش، لهستان، هلند، استراليا و جمهوري چک نيز قيمت برقي بين ۸ تا ۸.۹ سنت به ازاي هرکيلووات ساعت برق دارند و کشورهاي کانادا با ۷.۲۳ سنت، فنلاند با ۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت نيز در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
گرچه در ايران ميانگين قيمت برق ۶۰ تومان معادل ۲ سنت به ازاي هرکيلووات ساعت انرژي است اما بازهم مي‌توان پارامترهايي را براي کاهش قيمت تمام شده برق لحاظ کرد که تنها نيازمند مديريت و به‌کارگيري راهکارهايي است و نمي‌توان اينگونه برداشت کرد که در اين شرايط افزايش قيمت برق تنها راه عقلاني و موثر است.
جذب سرمايه‌گذار، به‌کارگيري راه کارهايي براي کاهش تلفات بي شک مي‌تواند قيمت تمام‌شده برق را تا حد قابل قبولي کاهش دهد و براي جلوگيري از افزايش قيمت برق راه‌کار مناسي باشد.
منبع:ايسنا